رفض القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، إحالة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذى ينظر قضية مبارك، إلى مجلس التأديب والصلاحية وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بطلب وقف وإلغاء قرار وزير العدل السلبى بالامتناع عن إحالة أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات إلى الصلاحية.
وقال المستشار محمد قنديل رئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى إن مصطفى غنيم قد أقام دعواه مستندا فيها إلى أن المستشار أحمد رفعت سمح للرئيس السابق مبارك أن يدخل القاعة مستلقياً على ظهره وقدماه أمام المتقاضين وأمام المنصة، كما أنه سمح لوزير داخليته بأن يجلس منفرداً فى قفص الاتهام وخلفه مساعديه وكأنه فى وزارة الداخلية ومازال وزير ا لها، كما أنه لم يفصل قضية قتل المتظاهرين عن قضية إهدار المال العام.
وقال المستشار محمد حسن إن المحكمة استندت فى حكمها إلى أن قانون السلطة القضائية قد حدد حالات إجراءات تأديب القضاة من خلال مجلس يتم تشكيله من أقدم رؤساء محكمة الاستئناف والأعضاء من أقدم نائبى النقض واثنين من أقدم نائبى الاستئناف
0 التعليقات